وذكر بلاغ للوزارة الأولى، أن السيد عباس الفاسي استعرض خلال هذين الاجتماعين، الأشواط التي قطعتها الحكومة منذ انعقاد اللقاء الأول مع المركزيات النقابية خلال شهر فبراير المنصرم، من أجل دراسة ومعالجة الملفات المطلبية للطبقة الشغيلة.
وأضاف البلاغ، أن الوزير الأول ذكر في هذا الإطار، بتشكيل لجنتي عمل انكبتا على دراسة الملفات المطلبية المتعلقة بكل من القطاع الخاص والقطاع العام، تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، وكذا بتخصيص ثلاثة اجتماعات للمجلس الحكومي لدراسة مختلف مقترحات التدابير الرامية الى معالجة الملفات المطلبية للطبقة الشغيلة التي أفضت إليها أشغال اللجنتين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السيد عباس الفاسي شدد على المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحفاظ على الدعم الموجه للمواد الأساسية والنفطية في ظل ظرفية دولية صعبة مطبوعة بارتفاع أسعار المواد النفطية وأسعار بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق الدولية.
وذكر السيد عباس الفاسي، أن اعتمادات20 مليار درهم التي رصدتها الحكومة في الميزانية الحالية من أجل دعم المواد الأساسية والنفطية قد ارتفعت حاليا إلى26 مليار درهم ، وهي مرشحة للمزيد من الارتفاع ، بسبب الزيادة في الأسعار الدولية لبعض المواد الأساسية والنفطية.
وقال الوزير الأول إنه رغم هذه الظرفية الصعبة ، عملت الحكومة على التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية باقتراح تدابير وحلول لتحسين دخل الفئات ذات الدخل المحدود.
وخلال هذين الاجتماعين، يضيف البلاغ، ألقى السيدان جمال أغماني ومحمد عبو عرضين تضمنا مجموعة من الحلول التي تطرحها الحكومة للتجاوب مع أهم نقاط الملفات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية .
وتسعى هذه الحلول التي عرضتها الحكومة إلى تحسين دخل الطبقة العاملة ومأسسة الحوار الاجتماعي ودعم العمل النقابي والحريات النقابية والدعم المادي والتنظيمي للمركزيات النقابية وتحسين الدخل بالنسبة للطبقة الشغيلة، خاصة الموظفين الصغار والأعوان، وتعميم الحماية الاجتماعية والإسراع بإخراج بعض القوانين والمراسيم المرتبطة بمدونة الشغل .
وأضاف البلاغ، أنه تمت خلال هذين الاجتماعين، مناقشة مختلف جوانب الحلول التي عرضتها الحكومة، وجرى هذا النقاش في جو مطبوع بالمسؤولية.
حضر هذين الاجتماعين السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية والسيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة والسادة أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة وسعد حصار كاتب الدولة في الداخلية والسيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والكتاب العامون للقطاعات المعنية.
09/04/2008