نبذة تاريخية

غداة حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 حرصت أول حكومة على إنشاء كتابة للدولة مخصصة للإعلام تجلت مهمتها الأساسية في التوجيه و المركزة الإعلاميين سيما عبر القناة الإذاعية، الوسيلة الإعلامية الوحيدة للاتصال الشعبي آنذاك.

بحلول سنة 1967 خضعت وزارة الإعلام لنص جديد يخول لها صلاحيات جديدة تتضمن الوصاية على المركز السينمائي المغربي وعلى المكتب المغربي لحقوق التأليف وعلى الإذاعة و التلفزة المغربية.أما مهامها فتتلخص في الإنتاج الإعلامي والبث التلفزي والإذاعي مع تنظيم القطاع بشكل عام.

عرفت الفترة الممتدة بين1969و1986 تعبئة إعلامية مكثفة ترأست قيادته وزارة الإعلام، على مستويات متعددة، خلال انعقاد المؤتمرات العربية و الإسلامية في المغرب، وكذلك عند انطلاق المسيرة الخضراء وعملية السلام من اجل استرجاع الأقاليم الجنوبية ناهيك عن تنظيم الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات والصحة والتربية المدنية وغير ذلك.

بمجيء سنة 1989 آلت إلى وزارة الإعلام صلاحيات جديدة كفلت لها مهمة إعداد و تطبيق سياسة الحكومة في جميع قطاعات الإعلام. كما أحيلت عليها صفة الناطق الرسمي باسم الحكومة إضافة إلى كونها تولت الوصاية على جميع المؤسسات و التنظيمات الحكومية التابعة لها و ذلك بموجب التدابير التشريعية و التنظيمية المطبقة و وفقا للنصوص التي تم على إثرها خلق هذه المؤسسات.

أما في سنة 1993 فقد عرف قطاع الإعلام تحولا جديدا تجلى في تنظيم المنتدى الوطني الإعلام و الاتصال الذي شكل اللبنات الأولى لأسس القطاع.

بإحلال حكومة التناوب سنة 1998 منح المجتمع السياسي فرصا أوسع كفلت الانفتاح على حوار بناء
حول إشكالية سيطرة الدولة على وسائل الإعلام كما فتحت المجال أمام المهنيين و المجتمع المدني للدعوة إلى ترجمة المبادئ و المطالب إلى برامج فعالة.
على اثر ذلك بوشرت أوراش الإصلاح باستحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في 31غشت2002 و بإلغاء احتكارالدولة على البث الإذاعي و التلفزي في 10 شتمبر2002 و أخيرا و ليس آخرا بإصدار آخر تعديل في 3 أكتوبر 2002 .

بتحمله مسؤولية وزارة الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، في 20 مارس 2003 قام السيد محمد نبيل بن عبد الله بوضع رهن إشارة المجلس الحكومي خطة عمل تهدف إلى الرفع من مستوى قطاع الإعلام.
بناء على ذلك جاءت الأيام الدراسية التي نظمتها الوزارة خلال 21 و22 ابريل 2003 تحت عنوان   " وسائل الاتصال، ديمقراطية و تطور: رهانات الإصلاح "  .

المهام الجديدة المنوطة بوزارة الاتصال:

- القيام بتنسيق التواصل الإعلامي داخل الحكومة و الذي تترتب عليه مهام الوجيه والمتابعة و الدعم إضافة إلى تنسيق وتقييم الاتصال داخل المؤسسة الحكومية.

- تحسين صورة المغرب.

- مباشرة مهمة تاطير و تنظيم وضبط القطاع السمعي البصري.

- السهر على احترام المهام التربوية المرتبطة بالخدمات العامة ودورها في مواكبة المسلسل الديمقراطي.

منح الدعم اللازم للمهنيين بهدف تنظيم و إعادة هيكلة و كذا تحسين و تنمية قطاع الاتصال.

- العمل على مطابقة و إعادة تحديد مهام مختلف مؤسسات الوزارة مع الإطار القانوني.

- إنشاء مرصد خاص بوسائل الإعلام.