حصيلة عمل قطاع الاتصال
خلال سنتي 2008 – 2009 من الولاية التشريعية

يشغل قطاع الإعلام والاتصال موقعا حيويا في صيرورة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا؛ لذلك واصلت وزارة الاتصال نهج خطة إستراتيجية لاستكمال التأهيل الشامل للفضاء السمعي البصري الوطني ومواكبة تطوره من خلال الرفع من أداء قنوات القطب العمومي وتنويع العرض بهدف مواجهة تحديات التنافسية.

و إلى جانب ذلك، و بفضل مناح الحرية و الانفتاح و المجهودات التي تبذلها الوزارة، فقد عرف مجال الصحافة المكتوبة تطورا ملحوظا بفضل الإجراءات التشجيعية المساندة لهذا التطور و كذا الانخراط المستمر في مسلسل إصلاح و تأهيل المشهد الإعلامي المكتوب و النهوض بوضعية العاملين به، الشيء الذي جعل منه قطاعا حيويا يساهم في مصاحبة عملية التطور الديمقراطي التي تعرفها بلادنا.

و وعيا من الوزارة بأهمية الدور الذي أصبحت تلعبه السينما في الترويج لصورة المغرب و التعريف بقيمه الثقافية و الحضارية، فإن الوزارة عازمة على مواصلة مجهوداتها لدعم الإنتاجات السينمائية الوطنية التي أصبحت بفضل النهضة التي يعرفها هذا القطاع، مجال نشيطا و حيويا و منتج اقتصاديا باستقطابه لاستثمارات مهمة و خبرات عالية تصنف انتاجاته  في مكانة مهمة بين الانتاجات الجهوية و الدولية.

أما بالنسبة لحماية الملكية الفكرية التي تعتبر ورشا كبيرا فإن الوزارة ما فتئت توليه الاهتمام الذي يستحق من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال حماية حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة و ذلك بتحديث منظومة حماية الحقوق و تطوير وسائل تحصيلها و توزيعها، و تخليق آليات و طرق استعمال الإبداع و نشره و استغلاله، كمحاولة جادة لتطوير هذا القطاع و إدماجه ضمن الاقتصاد المنظم بمحاربة ظاهرة القرصنة و التقليد استجابة للالتزامات الوطنية و الدولية لبلدنا في هذا المجال.

و في إطار الاهتمام المتزايد بالتواصل الحكومي في مختلف القطاعات الوزارية، فإن الوزارة ترى في عملية التواصل إحدى المهام الأساسية التي تقوم بها بالنظر للدور الذي تقوم به في التعريف بالنشاط الحكومي و بأوراش الإصلاح التي تباشرها السلطات العمومية، و هي مهمة ليست بالسهلة لما تتطلبه من قدرة على التحكم في آليات و تقنيات التواصل و تسخيرها في التنسيق بين مختلف المرافق الوزارية بتأسيس قنوات رسمية لاستيقاء المعطيات و المعلومات التي سيتم استثمارها لوضع سياسة تواصلية محكمة و متكاملة تغطي جميع جوانب العمل الحكومي و تبرز إشعاعه و طنيا و دوليا.

و مما يعزز دور الوزارة التواصلي هو اهتمامها بالجانب الوثائقي، حيث تعمل الوزارة جاهدة على جعل المنظومة الوثائقية التي تتوفر عليها منظومة إعلامية من حيث التنظيم و التسيير، من خلال السعي إلى تطبيق العمل بالنظام الإلكتروني لمعالجة الوثائق و الصور و تحويله من عمل يدوي تقليدي إلى معالجة آلية فق النظم العصرية التي تحقق السرعة و الفعالية و الدقة في الوصول المعلومة و استثمارها الاستثمار الجيد.

و حتى تتمكن الوزارة من مسايرة التطورات المتلاحقة التي يعرفها قطاع الإعلام و الاتصال، فإنها تراهن كثيرا على العنصر البشري باعتباره المحور الأساسي و العنصر الفاعل في إغناء و تحريك و تتبع دينامية هذه التحولات بتمكينه من الخبرات و المعارف التي تؤهله لمواكبة ما يجري بالقطاع، عن طريق برامج و مشاريع التكوين تطور الكفاءات و تصقل المهارات و تنتج موارد بشرية كفأة و مؤهلة قادرة على لعب أدوار جديدة تؤمن بمفاهيم الحكامة و النجاعة و الفعالية في التدبير و  تتماشى مع المهام المستقبلية للوزارة و القطاع في خضم التحولات التي تعرفها بلادنا.

 و في مجال التعاون و الشراكة الذي يربط المغرب مع الكثير من الدول و المنظمات من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي تصب في مجالات متعددة، فإن الوزارة بفضل انفتاحها و تجربتها في مجال التواصل، لا تذخر جهدا في خلق جسور لعلاقات مع الأطراف من أجل تطبيق و تنفيذ الشق المتعلق في هذه الاتفاقيات بمجال الإعلام و الاتصال بمعالجة سنويا مجموعة من الملفات التي تصب في اتجاه النهوض بهذا القطاع.   

ونورد فيما يلي حصيلة لما تم إنجازه من مشاريع وبرامج خلال سنتي 2008 - 2009. مصنفة حسب المجالات التالية:

I. المشهد السمعي البصري الوطني
II. تأهيل قطاع الصحافة المكتوبة
III. وكالة المغرب العربي للأنباء
IV. السينما
V.  حقوق التأليف و الملكية الفكرية
VI. التواصل المؤسساتي
VII. التوثيق والنشر
VIII. التكوين
IX. الحكامة
X. التعاون