توصلت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال – من طرف المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية بما يزيد عن 130 ملف لطلب الدعم. بعد تحليل المعطيات والأوضاع الاقتصادية  للمقاولات، واعتبارا للوضع المتردي بالقطاع نظرا للتداعيات الحالية والمستقبلية للأزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد 19، تقرر، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقلنة و توسيع عملية الدعم المبرمجة برسم سنة 2020 عبر إطلاق مخطط استثنائي لإنقاذ القطاع يتمحور حول التدابير الآتية:

– تحمل وزارة الاقتصاد والمالية لكتلة الأجور لأشهر يوليوز وغشت وشتنبر، لدعم الصحفيين والمستخدمين بمقاولات الصحافة المكتوبة بغلاف مالي يقدر بحوالي 75 مليون درهم ؛

-تحمل وزارة الاقتصاد والمالية لدفاتر حسابات موردي المقاولات الصحفية لأشهر يوليوز وغشت وشتنبر، في حدود غلاف مالي توقعي يقدر بـ  75 مليون درهم، بناء على أولويات إعادة جدولة الديون المعبر عنها من طرف المقاولات الصحفية، وذلك بهدف تحسين آجال الأداء ودعم سلاسل القيمة ؛

– تعبئة دعم مالي لفائدة مقاولات الطباعة التي يساوي أو يزيد عدد النسخ التي تطبعها عن 500 ألف نسخة بغلاف مالي يقدر بـ 15 مليون درهم، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل و الأجور، وضمان طبع الصحافة الوطنية ؛

– تعبئة غلاف مالي لشركة توزيع الصحافة الوطنية بمبلغ يقدر بـ 15 مليون درهم، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل ومستويات الأجور وضمان توزيع الصحافة الوطنية على مجموع التراب الوطني وتحسين آجال الأداء لفائدة الشركات الْمُنَاوِلَة، علما بأن مجهود إعادة رسملة شركة التوزيع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية سيستمر بمبلغ يقدر بـ 10 مليون درهم ؛

– تعبئة دعم مالي لفائدة الإذاعات الخاصة بغلاف مالي يقدر بـ 15 مليون درهم، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل و الأجور.

والهدف العام من هذه التدابير المندمجة والمعقلنة يكمن في تمكين مجموع السلسلة الاقتصادية للصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية من تجاوز الصعوبات الحالية وضمان استمرارها في أداء المهام الموكولة إليها، خاصة خلال مرحلة ما بعد الجائحة. ينضاف إلى كل ما سبق ذكره، إطلاق نقاش واسع مع مهنيي الاتصال،  لتحديد التدابير الكفيلة بإنعاش القطاع ووضع أسس متينة لنموذج اقتصادي متوازن للمستقبل.

هذا الموضوع متاح ايضاً فى fr_FR.