صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019، بالإجماع على مشروع القانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب.

وذكر السيد الوزير  في مداخلته أن  مشروع هذا القانون يروم منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية و خلــق صناعــة ســينمائية حقيقيــة ترقــى إلــى مســتوى تطلعــات بلادنا تقوم علــى مبــادئ الحكامــة وتكافــؤ الفــرص والتنافســية والتعدديــة والانفتاح علــى الثقافــات وتأهيـل القطـاع الســينمائي ليكــون رافعة من رافعــات التنميــة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

   ويتضمن مشروع القانون المذكور مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.

  هذا و يعد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ثمرة لمنهجية محكمة  اعتمدتها الوزارة من أجل ترسيخ  الجوانــب التشــريعية والمؤسســاتية بالموازاة مع البنيـات التحتيـة الكفيلــة بتنظيــم الصناعــة الســينمائية بالمغــرب، اعتمادا على سلسلة من التشاورات بين مختلف الفاعلين في القطاع، التي مكنت من وضع معالم هذا المشروع، بما يضمن المحافظة على المكتسبات والانجازات و تكريس دور المركز السینمائي المغربي في تنظیم ودعم و عقلنة تدبیر قطاع السینما، و تعزيز قدرته التنافسیة والإبداعیة وجعله مرآة للھویة المغربیة، وإرساء دعائم صناعة سینمائیة حقیقیة تواكب التطــور التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه هــذا القطــاع علــى الصعيــد الدولــي.

هذا الموضوع متاح ايضاً فى fr_FR.