قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017  إن آلية توزيع الدعم العمومي على المهرجانات الفنية والثراتية المتنوعة أصبحت، بعد مرور سنوات على تطبيقها، في حاجة إلى التقييم من أجل تعزيز جوانب قوتها ومعالجة ما يعتريها من قصور.
وأوضح السيد الأعرج في معرض رد ألقاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، على سؤال حول “المعايير المعتمدة في تقديم الدعم المالي العمومي للمهرجانات والجمعيات” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن آلية الدعم العمومي ستخضع للتنقيح وإعادة النظر في مضامين دفتر التحملات التي قد تتضمن لبسا أو لا توفر القدر الكافي من الضبط والشفافية وتساوي الفرص.

وأكد أنه سيتم في هذا الصدد الحرص على اتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل الاطلاع على محتوى هذا الدعم من لدن الجمعيات، وبالتالي تقديم مشاريعها الثقافية وفق شروط أكثر إحاطة ووضوحا. وشدد على أن المشاريع المستفيدة من الدعم ستحاط بمتابعة تمكن من الوقوف على سلامة استعمال الدعم العمومي في الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن أي صرف للدعم العمومي خارج الأهداف المسطرة، أو دعم منح دون القيام بالمشروع المعني كما يجب، سيترتب عنه استرجاع مبالغه، علما أن عملية الاسترجاع، يضيف الوزير، سبق أن تم الشروع فيها.

وذكر السيد الأعرج بأن الوزارة كانت قد وضعت آلية لدعم الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والثراتية المتنوعة في إطار دفتر التحملات على شكل طلبات عروض مشاريع، يوضح الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق صرف الدعم، حيث تعين الوزارة كل سنة لجنة تتولى عملية انتقاء التظاهرات والمهرجانات الثقافية المرشحة للدعم اعتمادا على مجموعة من الشروط والمعايير.

وأشار إلى أن من بين هذه الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذا الدعم التكامل مع برنامج العمل الثقافي للوزارة، والجدية والقابلية للتنفيذ، فضلا عن المهنية والدقة في عرض المشروع واستهداف الجمهور الواسع والتثقيف العام.

ومع 20  دجنبر 2017