تم اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017  بالرباط إطلاق مشروع “الإطار القانوني المغربي المطبق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع فيما يتعلق بالمعايير الدولية”، الذي يندرج في إطار شراكة بين “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، و”منظمة إيريكس أوربا” و”مكتب اليونسكو “بالرباط ، و”مكتب الشرق الأوسط للمنظمة غير الحكومية المادة 19”.

ويتوخى هذا المشروع، الذي تم إطلاقه خلال أشغال ندوة دولية حول “تعزيز التنفيذ الفعلي لإطار قانوني يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في المغرب”، النهوض بالمقاربة التشاورية والحوار من خلال إشراك فعال لأكبر عدد من الجهات الفاعلة بما في ذلك ممثلو المؤسسات الوطنية وفاعلو المجتمع المدني والإعلاميون والمهنيون في القطاع القضائي.

ويركز هذا المشروع على الفئات المهمشة من أجل تقييم مدى وصولها الفعلي إلى هذه الحقوق الاساسية وإدماجها في الإطار القانوني الحالي، عبر تعزيز ترافع المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل وضع إطار قانوني يحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ، ودعم وتقوية قدرات المحامين والصحفيين والمجتمع المدني من أجل لعب دور مراقبين لتنفيذ القوانين والأنظمة القائمة بما يتماشى مع المعايير الدولية .