صنف تقرير منظمة “فريدوم هاوس” عن “الحرية في العالم” لسنة 2015 الذي صدر خلال الأسبوع الجاري، المغرب ضمن الدول التي تعرف “حرية جزئية” متقدما على غالبية الدول العربية،

حيث حصل على النقطة 41 من بين 195 دولة شملها تصنيف المنظمة التي تعنى بالحقوق السياسية والحريات المدنية. وفي ما يخص الحريات السياسية فقد حصل المغرب على النقطة 5 من أصل 7، وعلى معدل 4 في مؤشر الحريات المدنية، و4.5 في تقييم الحريات.
كما نوهت نفس المنظمة في تقريرها العالمي لسنة 2016، بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها المغرب منذ سنة 2013 لتحسين الظروف القانونية والاجتماعية للمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين على أراضيه، عبر سعيه لتوفير الحقوق الأساسية لهم، وتمكينهم من قانونية إقامتهم بالمغرب. وفي المقابل سجل التقرير  تراجع المغرب في بعض مجالات حقوق الإنسان خلال السنة الماضية.