وزارة الثقافة و الاتصال - قطاع الاتصال

15:32:45

الاثنين 20 نوفمبر 2017

7c1ad3d7 twit yt_flat gplus
Imprimer

حقوق المؤلف

تقديم

إن تعزيز وحماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المؤلفين وذوي الحقوق وضمان التعويض العادل لمستحقات الملكية الفكرية، فرض بالضرورة إعادة تأهيل الآليات المؤسساتية المعتمدة بهذا القطاع، وبتدبير مهامه وأدواره، وعلى رأسها المكتب الوطني لحقوق المؤلفين.
كما أن التحولات الجارية على الصعيد الدولي بخصوص الملكية الفكرية تفرض إعادة النظر في منظومة القطاع ببلادنا بشكل يعيد الاعتبار للقيمة الفكرية والفنية والحفاظ على الذاكرة كوظيفة أساسية لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، فإن وزارة الاتصال، ستعمل على إعادة النظر في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما ستعمل على تطوير آليات استخلاص الحقوق ومحاربة القرصنة، لكي تتلاءم مع المقتضيات والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة. وللوصول إلى هذه الغاية تراهن الوزارة على وضع إطار قانوني جديد ينظم مجال الملكية الفكرية، ويسمح بضمان وحماية حقوق المؤلفين المادية والمعنوية من أجل إبداع حر ومسؤول في المجال الثقافي والفني؛ ومساندة جهود السلطات الرامية إلى محاربة القرصنة والتزوير، والحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
الهدف الاستراتيجي للمجال
تنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة وتطوير مؤسسات حماية حقوق المؤلف،
أوراش ومشاريع المجال
ستعمل الوزارة، في إطار المقاربة التشاركية، وعبرإشراك المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، على إطلاق خمسة أوراش :

-إصلاح القوانين والتشريعات
-دعم مداخيل الاستغلال ومحاربة القرصنة
-عقد الشراكات والتعاون الدولي
-تعزيز حماية الملكية الفكرية
-تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والرفع من قدراته

وتشمل استراتيجية 2012-2016 الخاصة بقطاع حقوق المكلكية (24) مشروعا موزعة على الأوراش الخمسة لهذا المجال كما يلي :

الورش 1.إصلاح القوانين والتشريعات
تسعى الوزارة بهدف صيانة الحق في الملكية والحقوق المجاورة  إلى اعتماد إصلاحات قانونية وتشريعية من خلال وضع إطار قانوني جديد ينظم مجال الملكية الفكرية، ويسمح بضمان وحماية حقوق المؤلفين المادية والمعنوية و محاربة القرصنة، والحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
ولهذه الغاية ستعمل الوزارة إلى إعداد أربعة مشاريع هي :
المشروع 1.تطوير الإطار القانوني للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المشروع 2.إعداد مشروع قانون لتطبيق رسم على النسخة الخاصة
المشروع 3.إعداد المرسوم التطبيقي لتفعيل قانون النسخة الخاصة
المشروع 4.اعتماد ونشر جداول الاستخلاصات بالجريدة الرسمية

الورش 2.دعم مداخيل الاستغلال ومحاربة القرصنة
ستستند جهود الوزارة في نطاق دعم مداخيل الاستغلال ومحاربة القرصنة على تقوية الجهود الرامية إلى تطوير آليات استخلاص الحقوق ومحاربة القرصنة، لكي تتلاءم مع المقتضيات القانونية المعمول بها دوليا وحماية وصيانة حقوق الفنانين والمؤلفين ورصد المؤسسات المستغلة وتحيين منظومة الاتفاقيات مع المستغلين الكبار والترافع عليها بغرض محاربة التزوير والقرصنة وهو ما يمكن الوصول عليه من خلال المشاريع الخمسة التالية:
المشروع 5.الرفع من الاستخلاص لدى المؤسسات المستغلة للمصنفات المحمية
المشروع 6.القيام بجرد كامل لمستعملي ومستغلي المصنفات المحمية عبر التراب الوطني
المشروع 7.تحيين الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المستغلين الكبار للمصنفات
المشروع 8.تفعيل شبكة المحامين لدى المكتب من أجل استخلاص الحقوق
المشروع 9.تقوية جهود محاربة التزوير والقرصنة وإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات لمراقبة التسجيلات ومحاربة التقليد والقرصنة

الورش 3.عقد الشراكات والتعاون الدولي
ستعمل الوزارة على تكثيف الحضور الدولي للمغرب في كل المحطات الأساسية ودعم جهود  بلادنا الرامية إلى  تعزيز شراكتها ودعم تعاونها مع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة. وذلك في نطاق التقيد بالالتزامات الدولية في مجال الملكية الفكرية، خصوصا في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفي هذا الإطار ستعد الوزارة المشاريع الأربعة التالية:
المشروع 10.تنظيم المؤتمر الدبلوماسي حول الاستثناءات والتقييدات لفائدة معاقي البصر
المشروع 11.توقيع المغرب على “معاهدة بيجين” بشأن الأداء السمعي البصري
المشروع 12.إبرام شراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتطوير النظام المعلوماتي وأنظمة التحصيل والتوزيع
المشروع 13.إبرام اتفاقيات شراكة مع النقابات والهيآت العاملة بالقطاع

الورش 4.تعزيز حماية الملكية الفكرية
ما زال قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يواجه مجموعة من التحديات أبرزها ظاهرتي القرصنة والتقليد، مما يستوجب بذل مزيد من الجهود ليس على مستوى الرقابة وتأهيل المنظومة القانونية وحسب، ولكن أيضا على مستوى تشجيع الجمهور المغربي على اقتناء الإبداعات الفنية بطرق قانونية، ودعم صورة المغرب كدولة قانون، تحترم التزاماتها، وتضمن حماية أفضل للمنتوجات الفنية، والعمل على تعزيز وضعية المبدعين المغاربة.
ومراعاة للتوازن الضروري بين مصالح المؤلفين ومصالح المستعملين، من أجل دعم وحماية الإبداع الأدبي والفني على الأنترنيت، وضمان التداول الحر للمعلومة، فإنه من المهم إنحاز المشاريع الأربعة التالية :
المشروع 14.إعداد دراسة قطاعية لتنمية مجال الملكية الفكرية
المشروع 15.تنظيم حملات توعوية و تحسيسية تستهدف المبدعين و الفنانين والفاعلين
المشروع 16.العمل على توسيع انخراط المبدعين والفنانين المغاربة بالمكتب
المشروع 17.تكريم رواد الفن المغربي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

الورش 5.تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والرفع من قدراته
يشكل إعادة تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أولوية هامة في استراتيجية القطاع 2012-2016 وذلك في سياق  استراتيجية حماية حقوق المؤلفين، والحقوق المجاورة. سواء على المستوى القانوني أو اللوجيستيكي أو التدبيري أو على مستوى العناية بالموارد البشرية تكوينا وتأطيرا وتحفيزا وفي هذا الإطار ستعمل الوزارة على إطلاق سبعة مشاريع تتعلق بما يلي :
المشروع 18.توقيع عقد برنامج جديد مع المكتب
المشروع 19.إحداث لجنة الحكامة والتتبع، ولجنة الدعم الاجتماعي للمبدعين المنخرطين بالمكتب
المشروع 20.القيام بتدقيق مالي سنوي للمكتب وضبط حساباته واعتماد نظام الصفقات العمومية
المشروع 21.العمل على المغربة الكاملة لأنظمة التحصيل والتوزيع
المشروع 22.تعزيز قدرات المكتب التدبيرية ووضع هيكلة ملائمة للمهامه مع وضع برنامج للنهوض بموارده البشرية
المشروع 23.تحيين النظام الأساسي لمستخدمين المكتب والنهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدتهم
المشروع 24.إتمام بناء المقر الجديد للمكتب

مؤشرات المجال
يتوخى من خلال استراتيجية القطاع 2012-2016، تحقيق المؤشرات التالية في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف:
-ارتفاع عدد المنخرطين بالمكتب بمعدل 20% سنويا
-مضاعفة المصنفات المحمية
-مضاعفة مداخيل تحصيل الحقوق وتعويضات جبر الضرر
-ارتفاع المبالغ الموزعة على ذوي الحقوق بمعدل 10% سنويا