وزارة الثقافة و الاتصال - قطاع الاتصال

06:03:12

الاثنين 20 نوفمبر 2017

7c1ad3d7 twit yt_flat gplus
Imprimer

السمعي البصري

تقديم
تستهدف استراتيجية وزارة الاتصال 2012-2016 العمل على إرساء إعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي، قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة، وملتزم بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا، في ظل سياق وطني وديمقراطي مميز.
وتتضمن استراتيجية العمل في مجال القوانين والتشريعات تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذلك إعداد مشروع قانون رقم 11.15 بتعديل الظهير الشريف المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور، إضافة إلى إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي. كما تحظى صورة المراة في الإعلام والإطار المتعلق بالانتقال غلى التلفزة الرقمية بحيز مهم  ضمن هذه الاستراتيجية.
وتراهن هذه الاستراتيجية بخصوص مواصلة محافظة الخدمة السمعية البصرية العمومية على مكانتها، كقاطرة لتطوير وسائل الإعلام ببلادنا ومواجهة منافسة القطاع الخاص والخدمات السمعية البصرية الخارجية، على الموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها، إلى جانب التنوع والتكامل الذي يجب أن يوفره كل من العرض الإذاعي والتلفزي.
ورغبة منها في تطوير وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، ستواصل الوزارة جهودها الرامية إلى عقلنة وتقوية الحكامة المعتمدة في تسيير مكونات المشهد السمعي البصري الوطني وتعزيز أوجه التعاون والتكامل فيما بينها ودعم وتنويع المضامين المقدمة للمشاهد ومواكبة مشاريع تحديث أجهزة الدفع والإرسال.
من جهة أخرى، وانسجاما مع الالتزامات الدولية في مجال الاتصال، لاسيما فيما يخص التحول إلى البث التلفزي الرقمي، فإن الوزارة ستسهر على تنسيق الجهود من أجل العمل على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح هذا التحول قبل الموعد المحدد في 17 يونيو 2015 لتحقيق التحول.
الهدف الاستراتيجي للمجال
الرفع من جودة وحكامة قطاع الاتصال السمعي البصري، وتعزيز تنافسيته ومهنيته وتثمين استقلاليته وتأهيله لكسب رهان التحرير وإنجاح الانتقال الرقمي،
أوراش ومشاريع المجال
ستعمل الوزارة، في إطار المراقبة التشاركية، وكذلك عبر الشركتين العموميتين العاملة في هذا القطاع، على إنجاز 29 مشروعا موزعة على ست أوراش. وذلك كما يلي :
1.إصلاح القوانين والتشريعات
2.التلفزة الرقمية الأرضية TNT
3.الدراسات والندوات
4.ضمان تمويل الإعلام العمومي
5.الرفع من حكامة تدبير شركتي القطب العمومي
6.تطوير المضمون وجودة الخدمات وتوسيعها
الورش 1.إصلاح القوانين والتشريعات
تحظى الإصلاحات القانونية والتشريعية بمكانة متقدمة في مجال السمعي البصري ضمن هذه الاستراتيجية بوصفها مجالا رئيسا لمعالحة عدد من الاختلالات التي أثبتتها الممارسة، وباعتبارها رافعة لترجمة انتظارات المواطنات والمواطنين  نحو الرفع من جودة وحكامة قطاع الاتصال السمعي البصري، وتعزيز تنافسيته ومهنيته وتثمين استقلاليته وتأهيله لكسب رهان التحرير وإنجاح الانتقال الرقمي.
ولهذه الغاية سطرت الاستراتيجية ما يلي :
المشروع 1.إعداد دفاتر تحملات جديدة
المشروع 2.تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
المشروع 3.تطوير الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري
المشروع 4.تحديث الإطار القانوني المنظم والمصنف لشركات الإنتاج السمعي البصري
الورش 2.التلفزة الرقمية الأرضية TNT
وفاء للاتزامات الدولية لبلادنا في مجال الاتصال واحتراما لموعد 17 يونيو 2015 المحدد لإنجاز التحول إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، تم التركيز على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاز هذا الاستحقاق الرقمي الأرضي وذلك عبر ما يلي :
المشروع 5.اعتماد مرسوم اللجنة الوطنية للانتقال إلى البث الرقمي الأرضي
المشروع 6.إعداد مخطط وطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية
المشروع 7.إحداث اللجنة الحكومية للانتقال إلى البث الرقمي الأرضي
المشروع 8.متابعة تنفيذ وإنجاز مشاريع مخطط الانتقال
المشروع 9.تعزيز الاستراتيجية الرقمية
الورش 3.الدراسات والندوات
ستتركز الجهود البحثية والدراسات العلمية على أربعة مشاريع في مقدمتها البحث الوطني حول الإعلام واستراتيحية المغرب السمعي البصري في أفق 2020 وذلك من خلال ما يلي :
المشروع 10.إنجاز البحث الوطني حول الإعلام
المشروع 11.إجراء دراسة حول تطور قطاع السمعي البصري في أفق 2020
المشروع 12.تنظيم المناظرة الوطنية للسمعي البصري
المشروع 13.تنظيم يوم دراسي حول الإنتاج السمعي البصري بالأقاليم الجنوبية
الورش 4.ضمان تمويل الإعلام العمومي
تعزيزا لموارد تمويل الإعلام السمعي البصري العمومي، ودعما للقدرات المالية لشركتي القطب العمومي ومراعاة لمتطلبات الالتزامات التي تفرضها دفاتر التحملات ستعمل الوزارة على تنفيذ المشاريع التالية :
المشروع 14.تتبع وتطوير مداخيل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
المشروع 15.دعم القدرات المالية لشركتي القطب العمومي
المشروع 16.إعداد ورقة توجيهية لإعداد عقد البرنامج واعتمادها من طرف مجلسي إدارة شركتي القطب العمومي
المشروع 17.إعداد عقد برنامج جديد يستند على تقييم العقد السابق والتزامات دفاتر التحملات الجديدة ويأخذ بعين الاعتبار التقارير المختلفة ذات الصلة
الورش 5.الرفع من حكامة تدبير شركتي القطب العمومي
تعزيزا لمنظومة الحكامة و للشفافية و لتكافؤ الفرص، ووفقا لما تفرضه دفاتر التحملات، ومراعاة لما تسجله مؤسسات الحكامة من ملاحظات، ستعمل الوزارة على تحقيق المشاريع  الأربعة التالية :
المشروع 18.أجرأة وتتبع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية
المشروع 19.إرساء الشفافية وتكافؤ الفرص عند الولوج إلى الإنتاج الخارجي
المشروع 20.تطوير نظام المشتريات لدى SNRT وM2
المشروع 21.تفعيل هيئات الحكامة المنصوص عليها وكذا ميثاق حكامة المنشآت العمومية، والسهر على إحداث لجنة لانتقاء البرامج ولجنة الأخلاقيات
الورش 6.تطوير المضمون وجودة الخدمات وتوسيعها
تعزيزا لمبدأ لخدمة العمومية، المستندة على حرية التعبير والحق في الخبر وعلى مبدأي الاستقلالية التحريرية وتعددية التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي وضمان حقوق المعارضة، في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل، سطرت الوزارة عدد من المشاريع بهدف ربح رهان الارتقاء بالمضمون جنبا إلى جنب مع ربح رهان جودة الخدمات، وتتمل في:
المشروع 22.العمل على تشجيع الإنتاج الوطني وتطوير المضمون
المشروع 23.تقوية الإنتاج الداخلي بشركتي القطب العمومي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما
المشروع 24.الإعلان عن البرنامج التوقعي للإنتاج الخارجي والمشترك برسم كل سنة
المشروع 25.إعادة تموقع بعض قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والعمل على إحداث قنوات جديدة تترجم روح الدستور وتستجيب لحاجيات مجتمعية
المشروع 26.تطوير مفاهيم جديدة تتمحور حول القرب، إن على مستوى المعلومة أو على مستوى مجالات المجتمع مع تعزيز التعددية وتنويعها وتنمية الحضور اللغوي والمجالي
المشروع 27.إغناء شبكة البرامج مع التركيز على القضايا المجتمعية وقضايا الشباب والنقاشات السياسية والثقافية
المشروع 28.توسيع وتقوية تغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي وتحويل المحطات الإذاعية الجهوية إلى إذاعات جهوية تتماشى والتقسيم الجهوي
المشروع 29.إطلاق ورش بناء مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
مؤشرات المجال
يتوخى من خلال استراتيجية القطاع 2012 – 2016، تحقيق المؤشرات التالية في مجال السمعي البصري:
•    توسيع العرض الإخباري
•    بلوغ 90% من نسبة التغطية بالتلفزة الرقمية
•    إطلاق قناة جديدة للأسرة والطفل
•    مضاعفة البث باللغة الأمازيغية والصحراوية الحسانية في الإعلام العمومي
•    تحويل المحطات الجهوية إلى إذاعات جهوية
•    تخصيص نسبة 20% من الإنتاج الخارجي للمقاولات جد الصغيرة
•    تخصيص نسبة 30% من الإنتاج الخارجي للمقاولات الصغيرة
•    مضاعفة عدد البرامج الحوارية السياسية على الأقل مرتين
•    تكوين لجان الأخلاقيات بشركات القطب العمومي
•    مضاعفة دعم الإنتاج السمعي البصري السينمائي

هذا الموضوع متاح ايضاً فى fr_FR.