تدارس مجلس الحكومة وأرجأ المصادقة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في 15 فبراير 2016 بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 20.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والرامي لتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.

ويأتي هذا المرسوم لضمان تنزيل فعال للبرنامج الحكومي الذي دعا إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.

ويهدف هذا مشروع المرسوم إلى تجاوز بعض الصعوبات في التنفيذ، خاصة ما يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة على مجموعة من الأجهزة والدعامات (الحواسيب المحمولة) الموجهة للاستعمال الشخصي، والذي يشكل عبئا على المستهلك على اعتبار أنه هو من يتحمل في النهاية التكلفة المضافة.

كما يحد المرسوم من العبء المضاف، بسبب فرض هذا الرسم على المهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى تنزيل اقتراحات لجنة النسخة الخاصة التي خلصت إلى ضرورة تعديل الأسعار الجزافية المفروضة على لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة.

2017/07/27

هذا الموضوع متاح ايضاً فى fr_FR.