قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، بأنه لا يمكن التعليق على البيان الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، لأن مضمونه يفتقد للإنصاف،

علاوة على أنه ليس مجرد بيان حقوقي يهتم بضمانات المحاكمة أو المتابعة أو مدى توفر شروط العدالة؛ بل هو بيان “سياسي” لا ينسجم مع طبيعة هاته المنظمة باعتبارها هيأة حقوقية، مؤكدا أن ما أتى به بيانها، هو حكم قيمة عام يهم سياسة الحكومة في الاتصال ومجال حرية التعبير، وفي ملف معروض على القضاء.