اعتبر وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من شأنه أن يشكل خطوة إلى الأمام في مسألة تدبير التعدد اللغوي.

وأضاف السيد الأعرج خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الهدف هو أن يأخذ هذا القانون في نفس الوقت بعين الاعتبار ما يحتاجه هذا التدبير من موضوعية ومعرفة تصب في انسجام السياسة اللغوية للمملكة.

وأضاف أن خلفية جميع المداخلات تمثلت في الرغبة في إحاطة المشروع بكل شروط الجودة والاستجابة لتطلعات المواطنين، وأساسا التنزيل السليم لمضمون الفصل الخامس من الدستور الذي حسم في مسألة اللغات والثقافة المغربية.

وركز الوزير على أن المناقشة التفصيلية لمشروع القانون ستمكن من توضيح الصورة أكثر ووضع كل مضمون في سياقه، مؤكدا أن النقاش المؤسساتي سيفضي، بدون شك، إلى إقرار مزيد من التوافق واعتماد المضامين التي تمكن المغرب من السير قدما في تدبير تنوعه وتعدده اللغوي بالشكل الذي يعزز المواطنة والكرامة ويحقق انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية في إطار المنظومة التنموية الشاملة.

وبخصوص الملاحظات الواردة على مقتضيات المشروع، يضيف السيد الأعرج، فإن مواده جاءت لتحدد الإطار العام والتنزيل السليم لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من الدستور على مستوى الصلاحيات وتأليف المجلس الوطني وكيفيات سير المجلس.

وأشار إلى أن المجلس يعهد إليه القيام بمهام اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها، لا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون الثرات الثقافي وتيسير تعلم واتقان اللغات الأجنبية، فضلا عن المساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

ومع 01 فبراير 2018