صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع “الاتصال السمعي البصري في المغرب: التحديات والآفاق”، أن المغرب كان سباقا منذ 15 سنة إلى طرح مسألة تحرير القطاع السمعي البصري، مع ظهير 2002 ثم ما بين سنتي 2004 و2005 مع إرساء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

 وأبرز السيد الوزير أن القطاع شهد تطوره مع بداية تنفيذ التحرير سنة 2006 بتحويل الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة، واستمر هذا التحرير بإطلاق الجيل الأول من الإذاعات الخاصة التي تصل اليوم إلى 18 إذاعة، كما أن هذا القطاع أصبح مؤطرا بدفتر تحملات وعقود برنامج، مضيفا أن سنة 2011 عرفت مرحلة جديدة بإطلاق جيل جديد من الإصلاحات تجسدت في ترسيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري دستوريا كهيأة تخضع لقواعد الحكامة، كما ارتبط الجيل الثاني من الإصلاحات بتنزيل أحكام الدستور الجديد لسنة 2011 بإرساء قانونية ولوج الأحزاب لوسائل الاتصال السمعي البصري بعدما كانت تنظم بمراسيم، مشيرا إلى أن المغرب لا زال يواجه عددا من التحديات في هذا القطاع.