وعزا السيد الوزير كون هذه التقارير لا تعكس حقيقة مستوى التقدم في تعزيز حرية الصحافة، إلى كون بعض المؤشرات التي تعتمدها هذه المنظمات قد تكون غير دقيقة أو غير مصنفة أو غير متوازنة المصادر، داعيا إلى عدم الاكتفاء بها لإعطاء الصورة الحقيقية والكاملة لواقع حرية الصحافة بالمغرب.
ومن جهة أخرى، ألح السيد الوزير ضمن هذا الحوار على ضرورة تطوير التواصل والحوار المنتج والبناء مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة ووضع الصحافة والإعلام، دون إغفال الدور الذي تلعبه المنظمات الوطنية التي تنشط في المجال.
وردا على سؤال يرتبط بالمدونة الحديثة التي تشتغل عليها الوزارة حول الصحافة والنشر، أكد السيد الوزير أن اللجنة العلمية الاستشارية حول قانون الصحافة، بلورت ما يزيد عن مائة ملاحظة ومقترح تعديل بخصوص القوانين الأربعة الخاصة بقانون الصحافة والنشر، ومشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية، ومشروع قانون الصحفي المهني، موضحا أنها ملاحظات تنم عن عمل جيد.
وبشأن مستقبل حرية الصحافة، توقع السيد الوزير أن العمل بالمدونة الجديدة سيؤدي حتما إلى تحسين صورة المغرب في مجال حرية الصحافة، باعتبار أن الإصلاح الجاري يروم تجميع القوانين في مدونة واحدة، عصرية وحديثة، كما يروم تعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة عبر وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة كما هو متعارف عليه دوليا.
مديرية الاتصال والعلاقات العامة
