أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة دون استثناء يتعين تثمينه وصونه، الى جانب اللغات الأخرى التي نص عليها الدستور.

وشدد السيد الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، على أهمية تعزيز دور الأمازيغية في التعليم والإعلام كما نص على ذلك الفصل الخامس من دستور 2011.

ودعا السيد الأعرج في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام التكافؤ بين اللغات التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011.

وأشار الوزير إلى ضرورة القيام بدراسة متأنية لمشروع القانون، تتوخى توسيع مشاركة جميع الفاعلين، مثمنا في الوقت نفسه التفاعل الذي أبدته مختلف الأحزاب السياسية من أجل تجويد هذا النص التنظيمي.

من جهتها، أكدت تدخلات مختلف الفرق النيابية أن مشروع القانون التنظيمي يعد قانونا تأسيسيا ستتبعه قوانين أخرى، معتبرين أنه “يحتوي على مصطلحات عامة ولا يشتمل على أفعال إلزامية”.

وذكروا بأن مشروع القانون جاء كتفاعل مع مختلف المطالب التي نادت بها الأحزاب والقوى الديمقراطية.

وأكدت مختلف تدخلات الفرق النيابية على ضرورة تشجيع البحث العلمي، والقيام بدراسات أكاديمية في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مطالبين بمراجعة بعض القوانين المتعلقة بتحرير الوثائق الرسمية، وذلك بإدماج اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في كتابتها.

كما دعت التدخلات إلى تجويد مشروع القانون التنظيمي، مشيرين الى وجوب اعتماد مقاربة تشاركية في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

ومع 10 يناير 2018

وزير الثقافة والاتصال بمجلس النواب: ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لاستكمال تنزيل مضامين الدستور في ما يخص بالأمازيغية 

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2017، خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

وخلال هذا الاجتماع، شدد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لاستكمال تنزيل مضامين الدستور في ما يخص الأمازيغية، مبرزا أن هذا الانخراط يجب أن يندرج في إطار تعزيز مكتسبات المغرب في الدمقرطة والتحديث وتكريم مختلف مكونات الهوية الوطنية المتعددة والموحدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الوزير على أن مشروع القانون اعتمد مقاربة تشاركية قائمة على أساس الاستشارة، أخدت بعين الاعتبار مذكرات الجمعيات في ظل الحكومة السابقة من أجل إخراج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود.

كما ذكر بأن تدريس الأمازيغية انطلق سنة 2003 وأن هناك 15 ألف أستاذ جرى تكوينهم إلى حدود سنة 2015، مشيرا إلى أن عدد الأساتذة الممارسين فعليا في تدريس الأمازيغية يبلغ خمسة آلاف أستاذ.

وأشار السيد الأعرج، في هذا السياق، الى أن عدد التلاميذ الذين درسوا الأمازيغية وصل إلى 400 ألف تلميذ إلى حدود السنة ذاتها، مشددا على أن هناك دراسة واضحة في مجال التعليم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغي، وأن الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 أكدت على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي.

وبعدما ذكر بأن هناك ثلاث جامعات تدرس الأمازيغية، قال الوزير إنه جرى اعتماد تعليم الأمازيغية في عدد من المؤسسات، من بينها المعهد العالي للإعلام والاتصال، فضلا عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الرامية إلى دعم الأمازيغية لغة وثقافة.

وخلص السيد الأعرج الى أن الوزارة مستعدة الى التفاعل مع ما ستقره الأحزاب السياسية من تصويب أو تعديل أو إضافة، والتي ستصب بدون شك في إغناء مشروع هذا القانون وجعله عاكسا لإرادة الأمة التي تمثلها.

من جهتها، عبرت مختلف تدخلات الفرق والمجموعات النيابية عن تثمينها لهذا المجهود الذي يصبو الى تجويد العمل التشريعي في مجال يكتسي أهمية كبيرة، مشددين على ضرورة تسريع العمل من أجل إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

كما أكدت ملاحظات الفرق النيابية على ضرورة التوفر على مقاربة شمولية على مستوى إدماج اللغة في مختلف الميادين كالتعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام.

وشددوا أيضا على ضروة استعمال اللغة الأمازيغية من أجل محاربة الأمية، وفي الميدان القضائي، مؤكدين على أهمية أن يرى المجلس الأعلى للغات النور قبل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ومع 27 دجنبر 2017

هذا الموضوع متاح ايضاً فى fr_FR.