قدم وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء تاسع يناير الجاري أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح السيد الأعرج، خلال عرضه، أن هذا الإصلاح يتوخى تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاعين السينمائي والسمعي البصري في إطار من الحكامة والشفافية، مبرزا أن النص الجديد يهدف إلى تخويل المركز آليات قادرة على إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمال سينمائية وسمعية بصرية تستجيب للمعايير الدولية وتقوم على صناعة حقيقية تمكن من توفير فرص الشغل وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وسجل أن مشروع القانون يعتبر، أيضا، استجابة إلى ضرورة ملحة تقتضي إعادة رسم أدوار المركز السينمائي المغربي وتحديد نطاق تدخله، ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيدة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بتمكينه من بلوغ غاياته ومواكبة التطورات التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح أنه سيتم بمقتضى مشروع القانون نسخ أحكام المادة السابعة من القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، وتعويضها بأحكام تهدف، أساسا، إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته، مبرزا أنه من شأن هذه الإجراءات أن ترفع من مردودية القطاع السينمائي وأن تدفع به نحو التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع على الصعيد الدولي.

وقال السيد الأعرج إن مشروع القانون، الذي يعيد التأكيد على طابع المركز السينمائي المغربي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية، من شأنه أن يضفي من خلال إعادة النظر في مهامه وأجهزته وتنظيمه المالي قيمة نوعية على عمله، حيث سيمكنه من الاضطلاع بمجموعة من المهام المتنوعة والتي لم يكن بعضها متاحا في السابق، بغرض الاسهام في بروز صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب.

وأضاف أن مشروع القانون يندرج في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى التنزيل السليم لدستور 2011، وإلى استكمال ورش الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، ولاسيما في المجال السينمائي، إضافة إلى منح المركز السينمائي المغربي إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يرتكز على التوجيهات الملكية السامية، كما يستحضر التوجهات العامة الواردة في البرنامج الحكومي 2017-2021 التي تراهن على خلق صناعة سينمائية حقيقية، وتقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون إحدى رافعات التنمية الأساسية.

وحسب مشروع القانون، تتوزع مهام المركز المنصوص عليها بين الترخيص لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية وبطائق التعريف المهنية، وكذا مهام السهر على احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل والتحكيم عند الاقتضاء في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين.

كما يخول مشروع القانون للمركز تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية، من قبيل تشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية، وكذا ابتكار أساليب تحفيزية جديدة لجلب الإستثمارات الأجنبية، وتشجيع التعاون الدولي عبر تطوير الشراكات والمساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الخارج قصد الترويج لصورة المغرب وإشعاعه.

وأكد السيد الأعرج أن حفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه يعد من أبرز أدوار المركز التي جاء هذا القانون لتكريسها، دون إغفال الجانب المتعلق بدوره في مهام النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والانتاج السمعي البصري والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.

وخلص وزير الثقافة والاتصال إلى التأكيد على أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يعكس اهتمام الحكومة بالجوانب التشريعية والمؤسساتية والبنيات التحتية الكفيلة بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، من خلال تكريس دور المركز في تنظیم ودعم وعقلنة تدبیر قطاع السینما، بما يعزز قدرتها التنافسیة والإبداعیة ویجعلها مرآة للھویة المغربیة، ويرسي دعائم صناعة سینمائیة حقیقیة تواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع على الصعيد الدولي.

ومع: 09/01/2018