ترأس السيد محمد الأعرج وزير الثقافة و الاتصال اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، بمقر المؤسسة بالرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، أكد السيد الوزير على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية. كما أبرز السيد الوزير المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي والعلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة وسيرها العادي ومشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها.

إثر ذلك تقدم السيد عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة ، بعرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام والمصالح التابعة للمؤسسة، وكذا حصيلة أنشطتها و مشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات والإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، ومستعرضا أهم المشاريع والبرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.

وتطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، والتي تتوخى تعزيز التكامل و التناسق والانسجام، بين مختلف المصالح الإدارية والمهنية و التقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية.

وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة السيد وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري. كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، وكذا ميزانية سنة 2017، ومشروع ميزانية 2018.