إصلاح منظومة قوانين الصحافة يروم إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية وخالية من العقوبات السالبة للحرية
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ يوم الجمعة 19/04/2013 ٬ إن إصلاح منظومة قوانين الصحافة يروم إرساء مدونة للصحافة عصرية والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية٬ وتضمن الحق في الوصول إلى المعلومة وترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح السيد الخلفي٬ في معرض تقديمه لعرض حول المستجدات المرتبطة بتعديل منظومة قوانين الصحافة٬ أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب٬ أن توجهات الإصلاح تهم تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وديمقراطية للصحافة والنشر٬ وتعزيز ضمانات الحريات الصحافية انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب٬ وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني وبالذعائر المالية المناسبة٬ إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة٬ وتقنين الصحافة الإلكترونية.
وتهم توجهات الإصلاح أيضا٬ حسب السيد الخلفي٬ تعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وفي مقدمتها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرها٬ وتقنين وضبط الولوج إلى المهن الصحفية٬ وكذا تحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعله "دعما من أجل الاستثمار".
وأبرز الوزير أن إصلاح قوانين الصحافة يهدف٬ على الخصوص٬ إلى الاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية٬ ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال الحرياتº خاصة في قطاع الصحافة٬ ومسايرة التطور التكنولوجي الذي أصبح يطرح تحديات كبرى على هذا القطاع٬ فضلا عن تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر في إطار التقارب التشريعي ووفق التزامات المغرب الدولية.
وأضاف أنه في إطار المقاربة التشاركية سيتم إطلاق نقاش عمومي حول توجهات إصلاح قوانين الصحافة والنشر من أجل تفعيل الدستور الجديد وترجمة الالتزامات الدولية للمغرب والتي تمثل أحد عناصر دعم انفتاحه على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إطار المقتضيات الدستورية.
وسجل أن هذا الإصلاح سيتوج بمدونة الصحافة والنشر وتشمل مشروع قانون الصحافة والنشر٬ ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحفي المهني٬ ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية٬ بالإضافة إلى أربع مقتضيات ضمن المدونة تهم مقتضيات الحصول على المعلومة في المجال الصحفي٬ ومقتضيات تخص الإشهار وأخرى تخص الطباعة ومقتضيات تخص التوزيع٬ إلى جانب مشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة ومشروع قانون حول السبر واستطلاعات الرأي.
وبخصوص مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين٬ الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ اعتبر الوزير أنه آن الأوان لبلورة مشروع من هذا النوع٬ مشيرا إلى أنه من حيث الإجراءات سيتم الاشتغال على تدقيق العناصر المرتبطة به والسبل الكفيلة بتنزيله.
وذكر بأنه تم التوقيع مؤخرا على عقد برنامج لدعم الصحافة المكتوبة يتوخى دعم المقاولة الصحفية ودعم الشروط الاجتماعية التي يشتغل في إطارها الصحافيون٬ وجعل الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الصحافيين أحد شروط الاستفادة من الدعم العمومي.
من جانبه٬ قال النائب عن حزب الاستقلال السيد عبد الله البقالي إن اقتراح هذا القانون يعد التفاتة مهمة من المؤسسة التشريعية لضمان شروط حماية الصحافيين سواء أثناء أو بعد أداء مهامهم٬ معتبرا أن "فئة الصحفيين هي الفئة الوحيدة من فئة الأطر التي لا تتوفر على حماية اجتماعية محترمة سواء ما يتعلق بالتأمين أو التقاعد أو ضمان شروط العيش الكريم".
وأكد السيد البقالي على ضرورة الإسراع بإخراج مؤسسة وطنية تتكفل بضمان دعم الصحافيين ماليا في حالة تعرضهم للطرد أو تسريحهم عن العمل٬ وتأمين تقاعد محترم٬ فضلا عن إصدار قانون يميز الصحفي عن غيره خلال تغطية الأحداث.
ويروم مقترح القانون المذكور الذي يضم خمس مواد٬ توفير سبل حياة الصحفيين المهنيين من ظاهرة الاعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزق حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين٬ كما يحدد الغاية من إنشاء هذه الصندوق وفئة الصحفيين المستهدفين وطرق تمويله.
